به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر دادگستری: مهمترین مشکل مبارزه با فساد اموال استرداد نشده است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۶۹۵

وزیر دادگستری گفت: استفاده از ظرفیت‌های کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد این امکان را به ما می‌دهد تا موضوع استرداد اموال ناشی از فساد را با تمام کشورها پیگیری کنیم که تا به حال مغفول مانده است.

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، امین حسین رحیمی روز یکشنبه در جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل وزارت دادگستری اظهار داشت: فرایند مرور جمهوری اسلامی ایران مهمترین بحث پیش رو در حوزه مبارزه با فساد در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.

وزیر دادگستری با اشاره به سفر نمایندگان کشورهای مرور کننده جمهوری اسلامی ایران، دقت نظر و برنامه دقیق در تهیه و صحت سنجی گزارشات و برنامه‌ها را بسیار مهم برشمرد و گفت: موضوع مرور مساله‌ای ملی است بنابراین حدود وظایف و اختیارات هر دستگاه باید مشخص و در بازه زمانی تعیین شده، همه سوالات، مشکلات و ملاحظات برطرف شود.

رحیمی با تاکید بر این نکته که خروجی فعالیت و تلاش دستگاه‌ها باید در گزارش هیات مرور کننده حافظ منافع و اعتبار کشورمان باشد گفت: در حوزه مبارزه با فساد علیرغم مشکلات جدی موجود در کشور، اقدامات ارزشمند و مهمی صورت گرفته نمونه آن شورای عالی مالی مبارزه پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد است که به صورت جدی و متمرکز در این موضوع ورود کرده‌اند.

وزیر دادگستری ادامه داد: مهمترین مشکل در مبارزه با فساد در کشورمان اموال ناشی از فساد است که تاکنون موفق به استرداد آن‌ها نشده‌ایم. یکی از راهکارها در این زمینه موافقت نامه استرداد اموال ناشی از فساد با کشورهای مختلف است که در این زمینه دچار مشکل جدی هستیم.

رحیمی خواستار استفاده کامل از ظرفیت‌های کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل شد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد این امکان را به ما می‌دهد تا موضوع استرداد اموال ناشی از فساد را با تمام کشورها پیگیری کنیم که تا به حال مغفول مانده است.

سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در گزارشی فعالیت‌های صورت گرفته درباره برنامه مرور جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس کشورهای اسلامی در جده عربستان و وضعیت مبارزه با فساد در کشورمان را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه ارائه کردند.

فرایند مرور کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد توسط اعضا و به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد و مرور جمهوری اسلامی ایران در این دوره توسط کشور ارمنستان درباره فصل دوم کنوانسیون در باب پیشگیری و کشور فلسطین درباره فصل پنجم کنوانسیون در باب استرداد دارایی ناشی از فساد انجام خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت دادگستری ، امین حسین رحیمی ، قوه قضاییه ، توقیف اموال

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت دادگستری امین حسین رحیمی قوه قضاییه توقیف اموال کنوانسیون مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران اموال ناشی از فساد وزیر دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/